استعادة الريادة العالمية في مجال المناخ

يشكل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس واعتمادها سياسات تجارية حمائية تحديًا جوهريًا للتصدي لتغير المناخ على الصعيد العالمي. وباعتبارها واحدة من أكبر الدول المصدرة للانبعاثات الكربونية في العالم، فإن للولايات المتحدة دورًا محوريًا في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وإن تراجعها عن التعاون الدولي لا يقتصر على تقويض التحول في النظام العالمي للطاقة، بل يهدد أيضًا النظام التجاري الدولي القائم على القواعد والذي ساهم في تسهيل التقدم المشترك على مدار عقود.

إن عواقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق تتعدى حدودها الوطنية بشكل كبير. فقد تسببت أجندة "أمريكا أولاً"، المعتمدة على فرض الرسوم الجمركية واضطرابات التجارة، في عرقلة تبادل التقنيات الخضراء والاستثمارات في الطاقة المتجددة. إذ تعد أنظمة التجارة المفتوحة أساسية لخفض التكاليف، ونقل الابتكارات، وبناء حلول متكاملة لمواجهة تغير المناخ. ومن دون هذه الآليات، يصبح المسار نحو تحقيق الأهداف العالمية للانبعاثات أكثر صعوبة وغموضًا.

وعلى الصعيد الداخلي، قد أدى هذا التراجع إلى ترك الولايات والمصالح التجارية والمجتمعات في مواجهة التأثيرات المتصاعدة لتغير المناخ. فمن حرائق الغابات المدمرة إلى الفيضانات الكارثية، لا يمكن إنكار المؤشرات على احترار كوكب الأرض. ومع ذلك، فإن غياب القيادة الأمريكية قد أحدث فراغًا ينبغي على جهات أخرى ملؤه الآن. إن هذا النهج المتباين يهدد بتأخير التقدم المطلوب لضمان حماية الأجيال القادمة.

بالرغم هذه التحديات، هناك أسباب للتفاؤل. فقد أظهرت دول مثل الصين ودول أوروبية أن العمل الجريء والتعاوني يمكن أن يسهم في تحقيق خفض كبير في انبعاثات الكربون مع تعزيز النمو الاقتصادي. لقد أسهمت استثمارات هذه الدول في تقنيات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك في تقليص التكاليف بشكل ملحوظ وتسريع الانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون. هذه الجهود تعد نموذجًا يحتذى به من قبل مناطق أخرى.

كما يمثل الاقتراح بإنشاء تكتل تجاري أخضر ضمن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) مسارًا واعدًا لدعم أجندة المناخفي منطقة شرق اّسيا. فمن خلال خفض تكاليف السلع والخدمات المستدامة وتعزيز نقل التكنولوجيا، يمكن لهذه المبادرات أن تحفز النمو الاقتصادي مع التصدي للتحديات البيئية. كما أن إنشاء أطر مالية مشتركة للاستثمار الأخضر يعزز من أهمية التعاون لتحقيق نتائج مستدامة.

هنا، أود أن أدعو المجتمع الدولي لإعادة النظر في التقرير الذي قمت بقيادة إنتاجه في عام 1999 تحت رعاية الجمعية العربية للمحاسبين القانونيين (ASCA) بالتشاور مع الأمم المتحدة والمعايير الدولية للمحاسبة والتقارير المالية (ISAR) بعنوان "المحاسبة والتقارير المالية لتكاليف البيئة والالتزامات البيئية". يتيح هذا الإطار للأعمال التجارية الكشف بشفافية عن تأثيرها البيئي، مما يتماشى مع أهداف الاستدامة. واليوم، أصبحت هذه المبادئ أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومن خلال دمج التكاليف البيئية في التقارير المالية، أعتقد أننا يمكن أن نحقق مزيدًا من المساءلة ونعزز الممارسات المسؤولة عبر العديد من الصناعات.

ينبغي على المجتمع الدولي الآن إعادة تشكيل النظام التجاري الدولي التقليدي ليتماشى مع الواقع الجديد الذي يشهد انخفاضًا في مشاركة الولايات المتحدة. ويجب على الدول ذات الرؤى المشتركة تعزيز تعاون متعدد الأطراف، واستغلال الأطر القائمة للحفاظ على الأسواق مفتوحة للسلع والخدمات منخفضة الكربون. ومن خلال إعادة تقييم المبادئ التي تم تحديدها في تقريري لعام 1999، يمكننا تطوير أنظمة قوية لمعالجة الآثار المالية والبيئية لتغير المناخ.

وبالرغم من أن انسحاب الولايات المتحدة من التعاون الدولي يعد مصدرًا للاضطراب بشكل لا يمكن إنكاره، إلا أنه يبرز أيضًا مرونة الأجندة العالمية للمناخ. فمن خلال تعزيز التحالفات، وتجديد الأطر، والالتزام الثابت بالمساءلة البيئية، يمكننا التكيف مع هذه المرحلة الجديدة التي نواجهها، حيث اختار "القائد العالمي الأمريكي" اتباع مسار منفصل، تاركًا بقية العالم لتحمل عبء العمل الجماعي لمكافحة تغير المناخ.

طلال أبوغزاله